ويبدو أن حالات "مقايضة" الأزواج زوجاتهن لحقوقهن الزوجية لم تعد سراً في غرف النوم، بل وصلت إلى القضاء إما لطلب الطلاق، أو لإلزام الزوج على القيام بدوره "كزوج".

ومن الرياض، تنقل هيام الزير في تحقيق نشرته مجلة "سيدتي" في عددها الأخير، قصة سيدة أخرى، لم تفصح عن اسمها، روتها خلال انتظارها في أحد مكاتب المحاماة. وتقول: "منذ زواجنا وأنا أعاني من برود زوجي المستمر، وإهماله الدائم (…) هو يحملّني مسؤولية البيت بالكامل، دون أدنى تدخل منه. حتى انني اضطررت لترك دراستي الجامعية والبقاء في المنزل".

لكن محدودية راتب زوجها دفعته للاستيلاء على راتبها من البنك، دون الرجوع للزوجة. "وعندما واجهته بذلك ازدادت معاملته جفاء وقسوة، حتى هجرني ورفض منحي حقوقي الزوجية", كما تقول السيدة. فما كان منها إلا أن قررت شراء رضاه، فأخذت قرضا شخصيا للتجارة به، إلا انه رفض مبادرتها، ليصر على هجرها والزواج من أخرى، حتى لم يعد يزورها. وهذا ما ألجأها للمحامي، أملاً بإمكانية إيجاد حلّ لمشكلتها.

من جهتها، زارت الطبيبة "أم عبد العزيز" (40 عاما) أحد مكاتب المحاماة بمدينة جدة، للحصول على استشارة قانونية والوقوف على الأحكام الشرعية بشأن حرمان الزوج الزوجة من حقوقها الشرعية. وتقول: "تزوجت بعدما توفي زوجي الأول بعشرة أعوام، وفرحت حينها كثيراً لاعتقادي بأني وجدت الرجل الذي سيكفلني مع أولادي، ويعوضهم حنان الأب الذي فقدوه مبكراً. ولكن بعد فترة من الزواج، وبالتحديد بعد وفاة والدتي، صار زوجي يطلب مني أخذ نصيبي من إرث والدتي، ليقوم هو بإدارتها واستثمارها، وهددني أنه في حال رفضي فإن العقاب سيكون بهجري وحرماني من حقوقي الشرعية".

وما لم ينجح به في المرة الأولى، أفلح في الثانية، حيث رضخت نورة أخيرا لرغبة زوجها بالاقتراض، ليعود إلى سيرته الأولى بالتغيب عن المنزل والذهاب إلى أماكن مشبوهة، ضيّع فيه المال المقترض. ولما واجهته بتصرفاته، تعمد الزوج حرمانها من حقوقها الزوجية لعدة أيام، كوسيلة للضغط لم تقو على تحملها، كما تقول، ما دفعها للجوء للمحكمة.

ويؤكد أنه لا يحق للزوج هجر زوجته إلا بإذنها، رافضا الربط بين قضية النشوز، وقضية هجر الزوج لفراش الزوجية، "فقد أوضحت الأحكام الشرعية أنه يحق للرجل هجر زوجته الناشز في الفراش حتى ترتدع، أما مسألة هجر الرجل لزوجته من أجل مساومتها فهي مرفوضة شرعاً وقانوناً. وأنه يحق للزوجة التي لا تحصل على حقوقها الزوجية أن تطلب الطلاق. وإذا كانت مشروطة بأن يلزمها بدفع مبلغ من المال مقابل أن يقوم بوجباته الشرعية نحوها، ففي هذه الحال يأمر القاضي باسترجاع المال لها، حيث يرى القانون هنا بأن المفسدة أكبر من المصلحة".

وأرجعت الصقر أسباب إقبال الزوجات على ذلك إلى خوفهن من زواج أزواجهن بزوجات أخريات، أو خشيتهن من الانحراف، في ظل وجود رغبة عارمة لديهن. وأشارت إلى لجوء عدد من المتزوجات للمحاكم القضائية لطلب الطلاق، خاصة وأن بعضهن شعرن باستغلالهن من قبل أزواج عاطلين عن العمل، أو لتحقيق مكاسب مادية، متخذين المعاشرة الزوجية ورغبة الزوجة سلاحاً لكسب ذلك.