لكن اللقاء المشترك لاحزاب المعارضة اليمنية، وعلى لسان ناطقة الرسمي محمد الصبري، نفى وجود حملة منظمة لاستهداف شخص الرئيس. وأكد الصبري للعربية نت أن مثل تلك الأعمال هي فردية, قائلا إنها خارجة عن (جلسات قات) وليس هناك أي توجه للمعارضة في مثل تلك العمال". معتبراً أنه "لا يجوز المس بالجوانب الشخصية, ويجب أن تكون محترمة ومصانة".
واعتبر الصبري أن ما يتناقله البعض عبر الجوال والبريد الإلكتروني أشبه بالنكتة السياسية، قائلا إن المعارضة "لا تنتقدها ولا تحبذها".

وأكد أنه في حال تبني المعارضة أعمال دعائية ستعلن عنها ولن تكون في الخفاء وستقدر الجوانب الشخصية فيها الذي يعد المس بها أمراً محتقراً".

إلى ذلك، اعتبرت نقابة الصحفيين منع وزارة الإعلام خدمات الرسائل القصيرة "تضييقا على نشاط الصحافة، وحد من الحق في التعبير وتداول المعلومات"، في حين قالت وزارة الإعلام إنها "لم تطلب إيقاف الخدمة"، بل "ترتيب وضعها قانونيا".
وكانت شركة سبأفون أعلنت إيقاف خدمات الرسائل القصيرة عدى "رسائل وكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، و"سبتمبر موبايل" الناطقة باسم التوجيه المعنوي، حسب طلب وزارة المواصلات التي تقول إن الأخيرتين حاصلتان على إذن من وزارة الإعلام، "باعتبار أن وزارة الإعلام هي الجهة المعنية لمنح التصاريح لتبادل المعلومات الإخبارية عبر الرسائل القصيرة وتنطبق عليها كافة قوانين الصحافة والمطبوعات" وفقا لرسالة المواصلات للشركة.
وقال مدير عام الصحافة بوزارة الإعلام ابراهيم عبد الحبيب "إن القيام بنشر أخبار كنشاط إعلامي تجاري من قبل أي مؤسسة يعد نشاطا يخضع للتنظيم"، معتبراً أنه نشاط تترتب عليه واجبات قانونية وأخلاقية ومهنية" "مثله مثل الصحافة المرئية والمسموعة والمقروءة". قائلا إنهم طلبوا من مقدمي الخدمة "تقديم طلبات الترخيص إلى إدارة الشؤون القانونية في وزاراه الإعلام، فقط لكنهم فضلوا تحويل الأمر الى وليمة سياسية".
مدير خدمة رسائل "ناس موبايل" علي الفقيه قال للعربية نت" إنهم لم يقدموا طلبا إلى وزارة الإعلام، متسائلا "هل إذا كانت الصحيفة تريد إضافة ملحق عليها الحصول على ترخيص"، مذكرا وزارة الإعلام بأن "المواقع الالكترونية لم تكن مرخصة أساسا ولم يكن هناك تنظيم لترخيصها ولا قوانين لذلك".
من جهتها، قالت رئيسة منظمة صحفيات بلا قيود توكل كرمان إن المنظمة لم تقدم طلب ترخيص من وزاراه الإعلام لخدمات الهاتف "كون ذلك غير موجود أصلا لا في الدستور ولا في القانون"، مشيرة إلى أن "قانون الصحافة والمطبوعات لم ينص على طلب تراخيص من وزاراه الإعلام لرسائل الجوال أو غيرها من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية"، معتبرة أن مهمة وزارة الإعلام تنحصر في "إصدار تراخيص للصحافة المكتوبة حسب قانون الصحافة و المطبوعات".
ونفت كرمان أن تكون خدمة رسائل بلا قيود ذات نشاط تجاري خارج المنظمة، قائلة إنه "استثمار لها"، و"من حق منظمات المجتمع ومن حق الأحزاب أن يستثمروا في أي نشاط يعود بالفائدة على منظماتهم لكي تمول مشاريعهم"، داعية " الجمعيات والمنظمات الناجحة لأن تكون ذات استقلالية مادية من أجل أن تمول مشاريعها بدلا من البحث عن تمويل من هنا وهناك".

وقد أصدرت نقابة الصحفيين بيانا انتقدت فيها ايقاف خدمة الرسائل، بالإضافة لحجب موقعي الاشتراكي نت والشورى نت، معتبراً أن "هذه الانتهاكات المنهجية ترسخ القناعة بأن جهات داخل الدولة لا تقيم وزاناً للقانون والحقوق إذ تخول نفسها التصرف خارج القانون، وأثرها لا يتوقف عند الإضرار بالوسائل الإعلامية المستهدفة منها ولا بالزملاء والزميلات العاملين فيها، بل يتعداها إلى الإضرار بحق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومات والاطلاع على وجهات النظر المتمايزة حول القضايا التي تثير اهتمام الرأي العام".
واعتبر بيان النقابة أن هذا الإجراء ينطوي على دلالات سلبية خطيرة، أبرزها التمييز ضد المؤسسات ووسائل الإعلام المستقلة، والقطاع الخاص عموماً، الذي يحكم تعامل الحكومة ووزارتي الاتصالات والإعلام مع نشاط الإعلام الجديد (الإلكتروني) وكذا التعالي على القضاء والاعتداء على صلاحيات تقع في صميم اختصاصه".
ودعت النقابة رئيس الجمهورية إلى تجسيد الالتزامات التي تضمنها برنامجه الانتخابي بشأن الصحافة، وذلك بإصدار توجيهات صريحة للمسؤولين في الجهات المختصة بالكف عن اتخاذ أية إجراءات أو قرارات تخالف الدستور، وتحد من الحق في التعبير، وتضيق على نشاط الصحافة، باعتبار أن ذلك يلحق ضرراً فادحاً بمصداقية التوجهات الرسمية والتزامات الحكومة تجاه الرأي العام الوطني والمجتمع الدولي".